فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق غاية الأمر تكون في الاطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة ، وأما الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهة فيه ولا ارتياب اما بناء على ما هو ظاهر المشهور المنصور فلكونه مقدمة وجوبية